إن موقف المشرع المصري الذى تدرجت تشريعاته المتعاقبة هو الحد من استغلال عوز المدين وحاجته والضرب على اجدى المرابين تأبيد للقاعدة القديمة ( النقود لا تلد نقودا ) وانتصارا للقواعد الاخلاقية فى ابرام وتنفيذ الالتزامات التعاقدية كل ذلك يهدى من الشرائع السماوية وما دافع عنه الفقه المقارن الحديث
يُنظر إلى شراء السندات غير المرغوب فيها على أنه استثمار محفوف بالمخاطر ولكنه مثير للربح.
– حالة التسوية أو التصفية القضائية: تلعب الوثائق المحاسبية دورا مهاما في إثبات الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية والتصفية القضائية، حيث إنها تمكن المحكمة من معرفة الحجم المالي للمقاولة المعنية وذلك بالاستناد إلى لائحة الدائنين والمدينين وجرد كل الأموال المنقولة وغير المنقولة للمقاولة.
وقد أراد المشرع يجعل استحقاق فائدة التأخير على المدين بعد رسو المزاد مشروطا باستحقاق فائدة عن الثمن على الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة وبتحديد سعرها بسعر هذه الفائدة الأخيرة ان يحمى المدين بعد ان تم التنفيذ على ماله بيعه جبرا عليه من بطء إجراءات التوزيع الذى لابد له فيه .
أما في حالة كان الامتياز مسجلًا، نجد الأولوية للأسبق في التسجيل، وإذا تم التسجيل في اليوم نفسه، تكون الأولوية للأسبق من حيث الساعة، وإذا تساويا في الساعة أيضًا يتساويان دون النظر إلى الدقائق الفارقة.
والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين….
المديّنون من كل نوع يعجزون عن سداد ديونهم من وقت لآخر، مع عواقب مختلفة حسب شروط الدّين والقانون الذي يحكم التقصير في الولاية القضائية ذات الصلة، فإذا كان الدين مضموناً بضمانات محددة، مثل سيارة أو منزل، فقد يسعى الدائن إلى استعادة الضمانات، وفي ظروف أكثر خطورة، قد يفلس الأفراد أوالشركات.
– القانون التجاري يساهم في إعطاء المدين وقت لوفاء العهد وسداد مديوناته لدي الدائن ، فعند شراء التاجر بضاعته من الدائن يكون بحاجة الي وقت كافي لكي يتمكن من بيع البضاعه ثم العودة الي الدائن وسداد ما عليه وهذه العملية تستغرق وقت ، ولا بد ان يتم حفظ حقوق الدائن بالضمانات اللازمة لكي يضمن استرداد ثمن بضاعته حسب الوقت المتفق عليه و لا بد من حفظ حقوق المدين أيضا لعدم فرض رسوم اضافيه عليه من قبل الدائن عند السداد أو غيرها من الأمور التي تهدر حقه .
الهدف من هذا المقال: هو حث الدائن على المطالبة بحقه قبل اكتمال المدة الزمنية المقررة للتقادم الصرفي وإلا ترتب على ذلك إنقضاء الدين.
– من المتعارف عليه أن التاجر هو أساس العملية التجارية وهو العامل الأساسي الذي يدور حوله القانون التجاري لذلك عرفه القانون بأنه الشخص الذي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية أو الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .
قد تصدر الديون الحكومية من قبل الدول ذات السيادة وكذلك من قبل الحكومات المحلية، التي تعرف أحيانا باسم البلديات.
تشمل الأنواع الشائعة من الديون التي يأخذها الأفراد، أو العائلات، قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وديون بطاقات الائتمان، وضرائب الدخل.
فتفترض ان الدين لم سجل وان الفوائد وهى اتفاقية دائما قد اشترطت كمقابل في معوضه من المعاوضات فليس لفائدة رأس المال إلا سعر واحد هو السعر الاتفاقي فى حين ان فوائد التأخير لها سعران احدهما اتفاقي والآخر قانونى وبديهي ان أحكام الفوائد لا تطبق الا حيث يكون الدين مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام .
يمكن تعريف التوقيع الالكتروني بأنه ذلك التوقيع الناتج عن إتباع إجراءات محددة تؤدي في النهاية إلى نتيجة معينة الدين التجاري معروفة مسبقا، ويكون مجموع هذه العمليات هو البديل الحديث للتوقيع التقليدي اليدوي .